من المنتظر أن يراسل رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال الساعات القادمة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد أن أعلن المكلف بتشكيل الحكومة ليلة امس الإثنين عن فريقه بدار الضيافة بقرطاج، لعقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي.
ووفق الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، « يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
وخلال سير عمل الجلسة العامة المنتظر عقدها لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي، يتم قبل افتتاحها، توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على النواب.
ويتولى رئيس المجلس، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ومن ثمة إحالة الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى بدوره، تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وقبل التصويت على منح الثقة في الحكومة المقترحة، تحال الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، وبعد ذلك تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).
وفي ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
ويقر نفس الفصل بأنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويضيف بأن الحكومة تعرض موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.