أفاد المحامى نزار عياد بأن أحد قضاة التحقيق بالمكتب الثانى بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع الى منوبه هشام الغربى عون الامن الرئاسى وقرر الابقاء عليه بحالة سراح فى القضية المعروفة بقضية أرشيف مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأضاف عياد أن عدد أفراد الامن الرئاسى الذين استمع اليهم قاضى التحقيق بلغ الى حد اليوم ثلاثة من بينهم المدير العام السابق للامن الرئاسى اضافة الى أطراف أخرى وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين رفعت شكوى للقضاء اثر منعها من قبل الامن الرئاسى فى 26 ديسمبر 2014 من دخول القصر ومن نقل الارشيف الرئاسى بواسطة شاحنات تم كراؤها للغرض حسب روايتها.

وقال المحامى نزار عياد ان عملية السطو حامت حولها شكوك كبيرة بخصوص الهدف منها موضحا فى سياق متصل أن القصر الرئاسى لا يشمل فقط الارشيف الوطنى بل كذلك جزءا من أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالى ذاكرة الشعب الفلسطينى وكل الفترة السابقة لانتقال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات الى رام الله.
وأضاف المصدر أن قانون العدالة الانتقالية لا يسمح بالاستيلاء على أى أرشيف برمته بل فقط على الملفات التى يخشى اتلافها.