تتجه الانظار  مجددا الى قصر الضيافة بقرطاج حيث  يستعد  رئيس الحكومة المكلف  هشام المشيشي  لاجراء   مشاورات تشكيل  الحكومة الجديدة  في غضون  شهر  وامامه  تحديان بارزان   هما احترام الاجال الدستورية  ونيل  ثقة البرلمان  ..

 وفي انتظار   انطلاق  المشاورات المتوقعة  خلال الايام القليلة المقبلة  تتالت ردود فعل  الاحزاب السياسية  عقب تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد   وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي تشكيل حكومة جديدة  وكانت اغلبها مرحبة  بهذا التكليف

*   رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رحبت بتكليف  المشيشي بتشكيل الحكومة المرتقبة  وقالت ان حزبها سيكون حزاما سياسيا  لهذه الحكومة    واشترطت عدم  تشريك حركة النهضة في الحكومة  للدخول في مشاورات تشكيلها

*  حركة الشعب  اعربت  عن ارتياحها لتكليف المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، وعبرت عن استعدادها  للتعاطي إيجابيا مع المشاورات المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على أن شرط نجاح هذه المشاورات ونجاعتها هو التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة  من المعايير

*  التيار الديمقراطي  هنأ هشام المشيشي بتكليفه  معربا عن الامل في  أن يعمل في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح للحكومة بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا.  وقال  انه  سيحدد موقفه الرسمي من التصويت لحكومته أو ضدها بناء على ما سيثمر عنه لقاؤه مع المشيشي.

* رئيس كتلة حزب قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، اكد في  تدوينة على صفحته على الفايسبوك  ان حزبه  غير متحفظ  على   شخص  هشام المشيشي  معبرا عن تمنياته  بان يحقق رئيس الحكومة المكلف  الإستقرار السياسي اللازم للإنصراف في ما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة وإستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسوية »  حسب قوله

* وأمام   المشيشي  الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية  واوضاع اقتصادية واجتماعية  صعبة   وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة  وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.