طالب الاتحاد العام التونسى للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابى والحكومى الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعى والتوصل الى حلول ناجعة لازمة الصناديق الاجتماعية. كما دعا رئاسة الحكومة الى التدخل من أجل دعوة منظوريها الى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة فى اشارة الى الاتفاق الممضى بين وزارة الشوون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2015 والذى ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد ادخال التعديلات المتفق عليها قبل احالتها على رئاسة الحكومة.