أصدر اتحاد الشغل بيانا اليوم الخميس 7 أفريل 2016، وقال فيه إن جهة صفاقس تعيش وضعا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجار كبير لا يمكن لأحد أن يتوقّع تداعياته وذلك بعد تصاعد الإجراءات التعسّفية والعشوائية والارتجالية التي يقودها مسؤولون لا همّ لهم غير مناصبهم ومصالحهم وطموحاتهم السياسية، وهي إجراءات مسّت جزيرة قرقنة من خلال الطريقة الأمنية العنيفة والخاطئة في معالجة اعتصام الشباب المعطّل عن العمل، كما مسّت هذه الإجراءات قطاع الصحّة بالجهة وبالتحديد أعوان وإطارات المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمحاولة وزير الصحّة فرض الأمر الواقع بخصوص الإدارة العسكرية للمستشفى وتسليط العقوبات الظالمة على النقابيين والأعوان قصد ترهيبهم وتمرير أجنداته الضيقة، على حدّ نص البيان.
وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، عن الآتي:
1. رفضه المطلق لاستعمال القوّة في جزيرة قرقنة لمجابهة الاحتجاجات الاجتماعية ويعتبره أسلوبا استبداديا أنهته الثورة ولّى ولا رجعة له ويطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين ويدعوها إلى انتهاج الحوار مع المحتجّين ومع مكوّنات المجتمع المدني للوصول إلى حلول تنموية شاملة تخرج جزيرة قرقنة من عزلتها وتقطع مع سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها لعقود.
2. تنديده الشديد بسياسة الهروب إلى الأمام التي يتّبعها وزير الصحّة في ملفّ مستشفى الحبيب بورقيبة ويعتبرها تصفية حسابات رخيصة وآخرها اعتداء الأمن بالعنف على الأخت شافية ذياب عضو النقابة الأساسية للمستشفى ويحمّله مسؤولية ما ينجرّ عن هذه السياسة الرعناء من تداعيات خطيرة ويدعو رئيس الحكومة إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الاتفاقات المبرمة معه في الغرض للحدّ من التوتّرات الاجتماعية في الجهة ومنعا لكلّ التطوّرات الخطيرة التي ستنجرّ عن هذه السياسة العدائية تجاه الاتحاد العام التونسي للشّغل.
