تم اليوم الثلاثاء 11 اكتوير 2016 امضاء اتفاقية حول منع توزيع الاكياس البلاستكية بنقاط استخلاص مغازات العلامات التجارية بين وزارة البيئة والشؤون المحلية والغرفة النقابية للمساحات الكبرى وذلك تحت اشراف رياض المؤخر وزير البيئة والشؤون المحلية بحضور النواب وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد رياض المؤخر ان امضاء هذه الاتفاقية يندرج في اطار تجسيم اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية والسعي لمقاومة كافة اشكال التلوث وتطوير مؤشرات النظافة على حد قوله مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن النقاط التالية:
- وضع برنامج لمنع توزيع الاكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد بنقاط استخلاص مغازات العلامات التجارية انطلاقا مم 1 مارس 2017 وسيتم تعويضها باكياس بديلة ومتينة وقابلة لاستعمال عديد المرات وذات حجم مناسب للتسوق.
- تكفل العلامات التجارية بتوفير الاكياس البديلة بنقاط الاستخلاص بكافة مغازاتها وبدعوة المشرفين على نقاط الاستخلاص لتحسيس الحرفاء وتشجيعهم على تطوير سلوكياتهم ذات العلاقة للمساهمة في المحافظة على البيئة ونظافة المحيط وبامكان الحرفاء استعمال اكياس مماثلة او شبيهة لوضع مقتنياتهم ويتم تحديد سعر بيع الاكياس البديلة من طرف العلامات التجارية وفقا لاقتصاد السلم مع مراعاة القدرة الشرائية للحريف.
- تعهد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية باتخاذ التدابير اللازمة عبر: *وضع خطة عمل لتعميم التجربة بصفة تدريجية على بقية المراكز والمحلات التجارية.
-اعداد خطة اتصالية للتعريف بهذا البرنامج وتيسير تبنيه من طرف الحرفاء.
-الاعلان عن مسابقة وطنية لتحفيز الابتكار والتجديد في مجال توفير اكياس بديلة للتسوق تستجيب لحاجيات الحريف وتراعي مقتضيات البيئة وتاهيل القطاع والنهوض بالصناعات التقليدية.
