تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية عشية الخميس بقصر باردو، على فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في الاختصاصات الثلاثة المطلوبة من جديد.
وتداول النواب في هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد الناصر رئيس المجلس، في ملف سد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة، حيث تعرض رؤساء الكتل الى الاتهامات التي طالت التوافق الحاصل داخل اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هذه الهيئة.
وتم التأكيد على الشفافية التي ميزت مسار الفرز والتدقيق داخل اللجنة وعلى السلامة القانونية والاجرائية لمختلف مراحل عملها والتي انتهت إلى التوافق الحاصل بين مختلف أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الكتل البرلمانية.
كما تداول رؤساء الكتل في ترتيبات الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوضع العام في البلاد.
يذكر أن الأسماء الثلاثة المترشحة لسد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة لم تتوفق في المرور خلال التصويت عليها بالجلسة العامة المنعقدة في 20 جوان الماضي، حيث لم تتمكن من الحصول سوى على 72 صوتا موافقا (مقابل 74 مطلوبا) واحتفاظ سبعة نواب دون تسجيل اعتراضات.
ورافق النقاش العام بهذه الجلسة الكثير من الجدل والمشاحنات بين كتلتي حركة النهضة ونداء تونس وبقية الكتل، حيث اعتبرت الكتل الأخرى أن الأسماء المطروحة وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختص في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية)، من اختيار النهضة ونداء تونس ولم يقع التوافق حولها.
وانسحبت كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية من الجلسة العامة وامتنعت عن التصويت بسبب ما اعتبرته « إسقاطا للأسماء المترشحة من كتلتى النهضة ونداء تونس وعدم التوافق بشأنها ».