أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها أمس عن قرارها الدخول في إضراب عام بجميع محاكم الجمهورية التونسية بداية من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 والى غاية 20 من نفس الشهر.
كما حذر المكتب التنفيذي للنقابة ضمن نفس البيان من اي اقتطاع من مرتبات الأعوان و الموظفين على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية.