في خضم حملة الإيقافات الأخيرة التي شملت عدد من المتورطين في الفساد، تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية و المالية بعد ما قطعت اللجنة مناقشة المشروع يسبب حالة الإحتقان التي شهدتها البلاد إثر تحركات إحتجاجية بالعاصمة مطالبة بسحب القانون و الإضطرابات التي شهدتها ولاية تطاوين.
مشروع القانون يواجه معارضة شديدة من بعض منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية المعارضة و يتكون من مصالحة إقتصادية و مالية تضم ثلاثة أهداف، وهي عفو يخص الموظفين الذين لم يرتبكو جرائم و لم يعتدوا على المال العام، إضافة إلى مصالحة تخص كل مواطن تونسي إنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة غير قانونية من النظام السابق، مع عدم إستعمال كلمة » رجال أعمال « .
كما تم تحديد عفو يخص جرائم الصرف.
