أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل « الحبيب التليلي » ,أن استئناف مكاتب البريد اسداء خدماتها، يبقى « رهين تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة العدل والقاضي باطلاق سراح رئيس مكتب توزيع البريد بتوزر الذي تم ايقافه عن العمل، امس الاربعاء، باذن قضائي ».

وأوضح التليلي، أن حيثيات القضية تتمثل في رفض رئيس مركز توزيع بريد بتوزر، الإذعان لطلب من المحكمة تسليم مراسلات لأحد أعوان المحكمة دون الاستظهار بتفويض رسمي .
وافاد بانه لم يتم اطلاق سراح زميلهم بعد باعتبار عدم استكمال الاجراءات الضرورية من قبل رئيس المحكمة مضيفا أن وزير العدل اكد أنه سيعمل على اجراء الاتصالات اللازمة لاطلاق سراح العون المذكور وفق ما نص عليه الاتفاق.

وفند مصدر مطلع من وزارة العدل في اتصال هاتفي مع « وات »، خبر الوصول الى اتفاق على اطلاق سراح العون المذكور « دون متابعة حيثيات الواقعة »، مشيرا إلى أن وزير العدل عمر منصور « بصدد متابعة موضوع الخلاف الذي جد بتوزر والذي تسبب في دخول اعوان البريد في اضراب قائلا انه سيجري العمل على التوصل الى الحلول المناسبة ».
وكان التليلي قد صرح  أن أعوان البريد سيستأنفون العمل غدا الجمعة 17 جوان 2016 بعد الاتفاق المشار إليه.
وأثار الإضراب الفجئي الذي نفذه اعوان مكاتب ومراكز البريد، استغراب واستياء المواطنين نتيجة عدم الاعلان عنه بشكل مسبق، فيما رأى الاعوان ان الاضراب شرعي ويأتي مساندة لزميلهم الموقوف معتبرين حادثة ايقافه « مظلمة » سلطت عليه من طرف وكيل الجمهورية بتوزر.