عادت مسألة أساتذة التربية البدنية السبعة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يوم 14 مارس، وفي اضراب جوع يوم 02 افريل، لتبرز من جديد بالمعهد، بعد « عدم تنفيذ ادارة المعهد لبنود الاتفاق الممضى بين وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني والنقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة الجهوية للتعليم الثانوي والنقابة الأساسية لأساتذة التربية البدنية بقصر السعيد يوم 12 افريل (تم بموجبه تعليق التحركات الاحتجاجية) »، وفق ما اكده كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة التربية البدنية بقصر السعيد جمال لزهر.
واوضح لزهر لوات انه « بعد الاتفاق المضمن بمحضر جلسة بين الطرف الإداري والطرف النقابي، والذي ينص على تمكين الاساتذة المضربين عن الطعام من جداول أوقاتهم في أجل أقصاه يوم الإثنين 17 أفريل، تم اليوم غلق الابواب نهائيا في وجوه الاساتذة، الذين فكوا اضرابهم، بتشديد الحراسة وتفتيش السيارات والقيام بإجراءات تثير الاستغراب في حرم جامعي »، وفق توصيفه، معتبرا ان ادارة المعهد « ضربت بقرارات وزارة شؤون الشباب والرياضة عرض الحائط من جديد ».
ومن جهة اخرى، قال مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد الحفصي بضيوفي في تصريح لوات ان « تمكين الاساتذة المضربين بإدارة المعهد من جداول اوقات للتدريس بالمعهد من جديد شان بيداغوجي، من مهام رؤساء الاقسام والمجلس العلمي ومجلس جامعة منوبة كهياكل منتخبة ».
وبين ان المجلس العلمي للمعهد « انعقد الخميس المنقضي، وتم التأكيد فيه على نقل الاشكال الى مجلس جامعة منوبة للبت فيه بعد استشارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي »، كما دعا الادارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة الى « التنبيه على منظوريها (وهم ستة من ضمن سبعة محتجيين) للالتحاق بمراكز عملهم المعينين فيها منذ بداية السنة الدراسية، وعدم السماح لهم بالدخول بداية من اليوم الاثنين الى المعهد ».
واشار الى ان « اجراءات الحراسة المشددة بالأبواب هي اجراءات عادية رافقت انطلاق امتحانات المراقبة المستمرة والشفاهي بالمعهد »، مجددا التاكيد على ان « اصرار وزارة الشباب والرياضة على عدم انهاء الحاق اي استاذ تربية بدنية هذه السنة الجامعية هو دفع لتسليم جداول وهمية (نظرا لاشراف السنة الدراسية على الانتهاء وعدم وجود شغور) ».