ولفتت الوزارة في بلاغ لها أن هذا اليوم الذي تم إحداثه بإقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها و بالتشجيعات و الحوافز المتاحة لها للإنخراط في الإستثمار و التنمية وبعث المشاريع الإقتصادية.
و أكدت أن هذا الأمر يأتي تماشيا مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن باعتبار تطور عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ
قرابة 500 ألف امرأة سنة 2015 من مجموع مليون و330 مهاجرا أي بنسبة 37.5 بالمائة حسب ما ورد في البلاغ .
