أعلنت  وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيان اليوم الخميس 20 جويلية 2017 أنّها ملتزمة باستكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة حيث طرحت مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري على مجلس الوزراء ومن المنتظر المصادقة عليه في القريب العاجل كما أحالت مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان على مجلس نواب الشعب الذي ستقوم اللجان البرلمانية المعنية بدراسته في الفترة القادمة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ الوزارة تعمل أيضا على استكمال الاستشارة بشأن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لعرضه على الحكومة في الأسابيع المقبلة.