تقدمت منظمة « أنا يقظ » أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 إلى المحكمة الإدارية بطعن في تجاوز السلطة ومطلب إيقاف تنفيذ الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضوا بهيئة النفاذ إلى المعلومة بناء على خرق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة .
« أنا يقظ » بنت طعنها على أن منى الدهان تقدمت بشهادة من المعهد الوطني للإحصاء تفيد حضورها في أعمال لجان المجلس في حين أن القانون يشترط عضويتها في المجلس وتساءلت عن خفايا هذا الخرق للقانون الذي اشترك فيه كل من المعهد الوطني للاحصاء والبرلمان ورئيس الحكومة.
