أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تلقي الهيئة أمس  رسالة استقالة نورة البورصالي من عضوية الهيئة.

وأفادت بن سدرين في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء على هامش توقيع مشروع لبرنامج الامم المتحدة للانماء والمفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس بأنه تمت دعوة مجلس الهيئة للاجتماع اليوم لاتخاذ موقف من هذه الاستقالة اما بالقبول أو الرفض .

واعتبرت أن استقالة أى عضو تعد خسارة للهيئة خاصة بعد  ان حظي اعضاوها بالتكوين وتعزيز القدرات موكدة أن عمل الهيئة لن يتوقف رغم تسجيل نقص في عدد أعضائها نظرا لتوفر النصاب القانوني وسينطلق عملها يوم غرة ديسمبر المقبل على أن تعقد الهيئة في يوم 10 من نفس الشهر ندوة صحفية للاعلان عن برنامج عملها.

وكانت نورة البورصالي قد أعلنت امس الاثنين عن استقالتها من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة رافضة الافصاح عن الاسباب الحقيقية للاستقالة باعتبار أن قانون العدالة الانتقالية يلزمها بواجب التحفظ وفق تعبيرها.

وطالبت البورصالي في تصريح ادلت به اليوم  ل /وات/بضرورة مراجعة قانون العدالة الانتقالية واعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة على أساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية.

كما عبرت في بلاغ للرأى العام نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن رفضها لان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو اعتبار العدالة الانتقالية عدالة انتقائية أو انتقامية على حد قولها موكدة ضرورة تصحيح مسار العدالة الانتقالية باعتباره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي في تونس.

يذكر أن العضوين خميس الشمارى وعزوز الشوالي كانا قد قدما استقالتهما من الهيئة في وقت سابق.