قالت استاذة القانون العام هناء بن عبده، انه بإمكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ان يغير تشكيلة حكومته المقترحة ما لم تصل الى مرحلة التصويت الذي وصفته بالفيصل في هذا الشان.

وذكرت اليوم الثلاثاء 23 أوت 2016  في تصريح لوات بان « الاصل في القانون هو الاباحة وان المنع يكون بنص بما يجعل تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة جائز ».

واعتبرت استاذة القانون العام ان الاحداث السياسية التي تمر بها تونس تفرض ان يكون للحكومة المقترحة الشرعية والمشروعية المطلقة وهو ما يمنحه لها تصويت مريح باغلبية مطلقة للاصوات باعتبار ان الحكومة القادمة هي حكومة وحدة وطنية .

ولفتت الى ان القول بعدم امكانية تغيير تركيبة الحكومة تحكمه اساسا اعتبارات سياسية ولا يستند الى قراءة قانونية.