أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى أن ولادة المجلس الأعلى للقضاء على تلك الصورة يلغى أى دور للقضاء فى حماية الحقوق والحريات
ويرفع الحماية الاساسية للقاضي إلى جانب أنه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.
وأعرب الرحمونى فى حوار لجريدة الصريح الجمعة بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عن أسفه لمآل التحركات التى قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذى لعبته الهيئة الوطنية للمحامين فى التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات.
من جهة أخرى اعتبر الرحموني أن الواقع السياسى فى تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبين أساسيين على البرلمان وأن دعوتهما الى مصالحة اقتصادية وسياسية مع رموز الفساد فى النظام السابق يجعل من الطبيعى الابقاء على سلطة قضائية ضعيفة قصد حماية الفساد والفاسدين وفق ما ورد بالصحيفة.
وأوضح ذات المصدر أن انقلاب الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الأصلى المقدم من الحكومة يجد تفسيرا له فى انتقال السلطة الى الحكام الجدد مشيرا الى ان التحالف السياسى داخل البرلمان قد اختار أضعاف موقع القضاء وارساء مجلس أعلى للقضاء يتميز بالنوعية القطاعية واستبعاد أغلبية مكونات النظام القضائى مقابل الابقاء على عدد من الصلاحيات الاساسية للسلطة التنفيذية.
