قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل مؤخرا بأحكام تتراوح بين 10 سنوات و12 سنة سجنا في حق ستة متهمين أحيل ثلاثة منهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح في دفعة أولى من أكبر قضايا التحيل وغسيل الأموال بتونس والمتعلقة بشركة «geteasy» العالمية ومن المنتظر أن يمثل المتهمون اليوم أمام محكمة الاستئناف بنابل بعد استئنافهم للحكم الابتدائي الصادر في حقهم.
وفي ذات السياق يعكف أحد قضاة التحقق بالقطب القضائي على التحقق في الملف الرئيسي لهذه القضية والذي تفرعت عنه بقية القضايا باعتبار وجود عديد الشكايات المتعلقة بهذه الشركة وقد تم تعيين خبراء لتحديد قيمة الأموال المستولى عليها وحجز البعض من أموال الشركة كما تم إيقاف المدير العام لها وهو المتهم الرئيسي في القضية والذي يحمل الجنستن البرازيلة والبرتغالة من قبل أعوان فرقة تابعة للإدارة الفرعة للقضايا الإجرامة بالقرجاني في كمن نصبوه له داخل نزل بالعاصمة حث كان يستعد لتنظم ملتقى ومازال موقوفا على ذمة القضية، فيما تم خلال شهر ماي الفارط الإفراج عن أربعة متهمين في نفس القضية بعد عام من الإيقاف في انتظار محاكمتهم.
وكان منطلق الأبحاث والتي تعهد بها أعوان الإدارة الفرعة للقضايا الإجرامة بالقرجاني شكاية جزائة تقدم بها محام في حق مجموعة من المتضررين جاء فها أن شركة «geteasy» ظهرت خلال الأشهر الأخيرة من صيف 2014 بالبلاد التونسية وهي شركة استثمارات برتغالية تأسست يوم 18 أكتوبر 2013 بالبرتغال وتعمل في مجال الخدمات المعدة للكراء وتعتمد من خلال نشاطها على ما يسمى بالتسويق الشبكي عبر الانترنت وانطلقت بالدول الأوروبة،علاوة على البرتغال، اسبانيا وفرنسا وبولونيا وغرها ثم امتدت إلى الدول العربية حث شملت أغلبها كالمغرب والجزائر وتونس ومصر واليمن والسعودية ودبي لتكتسح قرابة 132 دولة.
