بعد عمل ماراطوني اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فجر اليوم عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية حيث فازت حركة نداء تونس بالمرتبة الاولى ب 85 مقعدا تليها حركة النهضة 69 مقعدا وجاء في المرتبة الثالثة الاتحاد الوطني للحر 16 مقعدا فالجبهة الشعبية 15 مقعدا في المرتبة الرابعة وحزب افاق تونس في المرتبة الخامسة 8 مقاعد فيما تقاسم 11 حزبا سياسيا و3 قائمات مستقلة المقاعد ال 24 المتبقية في البرلمان
وتتوزع المقاعد على النحو التالي
الاحزاب السياسية
حزب الموتمر من أجل الجمهورية 4 مقاعد
حركة الشعب 3 مقاعد
حزب المبادرة 3 مقاعد
التيار الديمقراطي 3 مقاعد
تيار المحبة تحصل على مقعدين
الحزب الجمهورى مقعد واحد في دائرة سليانة
التحالف الديمقراطي مقعد واحد في بنزرت
الجبهة الوطنية للانقاذ مقعد واحد في سيدى بوزيد
حركة الديمقراطيين الاجتماعيين مقعد واحد في سيدى بوزيد
حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مقعد واحد بالقصرين
حزب صوت الفلاحين مقعد واحد في جندوبة
القائمات المستقلة
قائمة نداء التونسيين بالخارج مقعد واحد في فرنسا 2
قائمة رد الاعتبار مقعد واحد بقفصة
قائمة لمجد الجريد مقعد واحد بتوزر
هذا وقرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية 7 أصوات الالغاء الجزئي لنتائج قائمة حزب حركة نداء تونس بدائرة القصرين بمنح مقعد من المقاعد الثلاث التي تحصلت عليها الى قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وذلك بسبب مخالفات انتخابية وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار فجر اليوم
وفي تقريه الاولي حول الانتخابات التشريعية أكد مركز كارتر أن
تنظيم الانتخابات كان سلسا ومنظما عموما بما يمكن تونس ما بعد الثورة من بناء موسسات تمثيلية وذكر التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تنظيم هذه الانتخابات بطريقة هادئة وشفافة في جميع أنحاء البلاد ودون تجاوزات جسيمة رغم الصعوبات التي اعترضتها في التنظيم والادارة وأكد المركز أن حضور الملاحظين المحليين وممثلي المترشحين بكل مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها يعد تكريسا لمشاركة فعالة في المسار السياسي بما يساهم في شفافية العملية الانتخابية
في المقابل تضمن تقرير المركز اشارات الى بعض التجاوزات التي وصفها بالطفيفة وتم رصدها بعدد محدود من مكاتب الاقتراع من بينها معلومات غير كافية للناخبين حول كيفية التصويت وحملات غير قانونية خارج مراكز الاقتراع بالاضافة الى النقص في عدد أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع
