تم اليوم بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو توقيع المشروع الجديد لبرنامج الامم المتحدة للانماء والمفوضية السامية لحقوق الانسان تحت عنوان دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس وذلك من قبل ممثلي هاتين المنظمتين ووزير العدل حافظ بن صالح.
وتتمثل عناصر هذا المشروع وفق ما صرح به بن صالح للصحفيين في دعم هيئة الحقيقة والكرامة لتركيز هياكلها ودعم منظمات المجتمع المدني في مرافقة مسار العدالة الانتقالية ومتابعته ومراقبته ودعم المنظومة القضائية حتى تتمكن من القيام بتتبعات ناجعة في حق مرتكبي الانتهاكات وعدم العودة الى تلك الانتهاكات .
وأضاف وزير العدل أن هذا البرنامج الذى تشارك فيه منظمات دولية ورصدت اليه أعتمادات ب 5 ملايين دولار يندرج في اطار المخطط الذى وضعته الوزارة للفترة المتراوحة بين 2014 و2017 ضمن روية استراتيجية لاصلاح المنظومة القضائية والسجنية في علاقة بالعدالة الانتقالية وسبل تفعيلها .
ويعد هذا المشروع الجديد امتدادا للمشروع السابق لدعم اصلاح القضاء ومسار العدالة الانتقالية في تونس والذى تم توقيعه في ماى 2012 من قبل وزارة العدل وحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وتواصل الى غاية 31 أكتوبر 2014
وتمحور المشروع القديم حول صياغة روية استراتيجية لتطوير قطاع العدالة وملاءمة الاطار القانوني لادارة مرفق القضاء مع المعايير الدولية وتطوير ودعم قدرات الهيئات المكلفة بالعدالة الانتقالية.
يذكر أن مراسم توقيع مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس جرت بحضور رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وممثلي السفارة الالمانية والاتحاد الاوروبي والجهات المانحة لهذا المشروع.
