أكد الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد، أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بعد أن يتم إرساء المحكمة الدستورية التي يُمكنها النظر في صحة اجراءات التعديل حسب ما ينص عليه الدستور، وفق ما نشرته صحيفة البيان في عددها الصادر بتاريخ اليوم الإثنين 4 أفريل 2016.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تواتر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية إجراء تعديل في دستور 2014، خاصة بعد إشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى ذلك.