دعا فرعا النقابة الوطنية للصّحفيين بالإذاعة التونسيّة، المركز والشّمال الغربي، منظوريهم من مختلف الأسلاك بالإذاعة التونسية إلى حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم الاثنين، كخطوة أولى « احتجاجا على سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع ملف الإذاعة التونسية » وطالبا بسدّ الشغور في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسيّة.
كما طالب فرعا النقابة، في بيان صدر مساء امس الأحد، بالقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة، التي تستمرّ الآن منذ حوالي 4 سنوات، وذلك بعد إعفاء المكلّف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022 إلى جانب الشغور المسجل في خطّة كاتب عام كامل الصلاحيات.
وتطالب النقابة الحكومة بالقيام بتدقيق في الوضعيّة الإدارية والتوازنات المالية لمؤسسة الإذاعة التونسية منذ سنة 2011 وتحديد المسؤوليّات ومحاسبة كل من ثبُت تورّطه في شبهات فساد من « تقصير » أو سوء تصرّف، فضلا عن المطالبة بتحديد استراتيجية شاملة لإنقاذ مؤسسة الإذاعة وتحديد أولويّات عمل الإدارة المقبلة وربطها بعقد أهداف بما يضمن استمرارية المؤسسة وحيادية خطّها التحريري.
وأكّد الفرعان على تمسّك الصحفيين بحقهم في انتهاج كل أشكال التّصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الإضراب العام المفتوح. ودعيا في هذا السّياق منظوري الإذاعة إلى الالتفاف حول مؤسّستهم وحمايتها من كلّ أشكال التهميش والدّفاع عنها لضمان استمرارية المرفق الاعلامي العمومي وديمومته.