قررت الغرفة النقابية لصانعى البلاستيك تاجيل الوقفة الاحتجاجية لمنظوريها المبرمجة ليوم 28 افريل 2016 امام مقر وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وقررت اللجنة تقديم مقترحاتها كتابيا لوزارة البيئة حول مشروع الامر الحكومى المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية وطلب عقد جلسة استعجالية مع وزارة البيئة لمناقشة طلباتها.
واوضحت الغرفة فى بلاغ اصدرته الثلاثاء عقب اجتماع عام عقدته امس مع منظوريها ان وزارة البيئة ابدت استعدادها لعقد عدة اجتماعات مع الغرفة لمناقشة مشروع الامر الحكومى المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية، وتقترح الغرفة فى هذا الصدد إمهالها 3 سنوات بدل سنة واحدة وفق الامر الحكومى ومنع توريد الاكياس البلاستيكية والعمل على القضاء على السوق الموازية و بتحديد سمك البلاستيك ب 30 ميكرون بدل 50 ميكرون.
وتطالب بادخال فصول جديدة بالامر تتعلق اساسا بتقديم اعانات وتشجيعات ذات صبغة مالية للموسسات التى ستغير نشاطها لصناعة الاكياس القابلة للتحلل البيولوجى والتى
تطلب معدات جديدة وكذلك للمؤسسات الغير قادرة على مواصلة النشاط