أعلن وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أنه سيتم إدراج خطة استراتيجية للحماية الإجتماعية للأسرة التونسية في اطار التوجهات العامة للمخطط الخماسي

الجديد الذى يجرى اعداده خلال هذه الفترة وسيتم تقديمه قبل موفى هذه السنة.

وأكد الينباعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الملتقى الدورى لروساء المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض أن وزارة

الشؤونالإجتماعية تقترح كخطة استراتيجية للحماية الإجتماعية للأسرة التونسية اعتماد أرضية الحماية الإجتماعية معتبرا انه خيار استراتيجي للدولة يحتاج تجسيمه إلى

قرار سياسي واتفاق وطني بمشاركة الأطراف الإجتماعية ومكونات المجتمع المدني.

وتوقع أن يتم الإنطلاق في تنفيذ هذه الخطة الإستراتيجية بداية من سنة 2016 موضحا أن بناء أرضية الحماية الإجتماعية في تونس ستمكن بالخصوص من تجميع

السياسات الإجتماعية التي أظهرت تقييماتها عديد النقائص منها بالخصوص تمتع أشخاص أو عائلات بعدة امتيازات أو بمساعدات وبرامج اجتماعية بينما هم من غير

مستحقيها في حين يبقى المستحقون الحقيقيون على قائمات الإنتظار.

ويتطلب تجسيم هذا الخيار الاستراتيجي حسب الينباعي في مرحلة أولى توحيد برامج التدخل الإجتماعي من خلال تركيز أرضية الحماية الإجتماعية الدنيا لتشكل الية

لمساعدة العائلات وتمكينها من المتطلبات الأولية للعيش الكريم.

وأشار إلى أن أرضية الحماية الإجتماعية الدنيا يجب ان تقوم على عناصر تشمل توفير حد أدنى من الدخل يمكن أن يصل إلى ثلثي الأجرالأدنى أى قرابة 200 دينار وأن

يتم توفير مسكن للأسرة بالإضافة إلى تأمين العلاج المجاني والتعليم المجاني للأبناء.

وأبرز ضرورة أن تسبق عملية تركيز الأرضية بالتعرف الدقيق على حقيقة الأسر التونسية على مستوى العدد أو التركيبة أو الدخل والإحتياجات ليتم البت في مسألة

ادراجها في هذه الآلية من عدمه.

وأكد في هذا الصدد أن للوزارة اليوم بعد انجاز المعرف الإجتماعي الوحيد فكرة اجمالية على الأسر التونسية وخصوصياتها بما يمكن من الإنطلاق التدريجي في تنفيذ

البرنامج الإجتماعي الجديد مع العمل على مزيد تجويده للتقليص أكثر ما يمكن من هامش الخطأ.

وأوضح أن اتخاذ القرار بخصوص هذا التمشي الإستراتيجي الجديد يحتاج إلى اتفاق كبير خاصة وان له تكلفة مالية يمكن أن تتراوح بين 800 و1000 دينار للأسرة

الواحدة.