اعتمدت الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الملتئمة حاليا بجنيف مقترح قرار يقضي بانشاء منتدى حول حقوق

الإنسان والديمقراطية ودولة القانون كالية جديدة من اليات المجلس بمبادرة من تونس والمغرب ورومانيا والنرويج والبيرو وكوريا الجنوبية.

وسيعقد المنتدى الجديد دورته الأولى سنة 2016 حول موضوع توسيع الحيز الديمقراطي ودور الشباب في صنع القرار في الشأن العام .

وسيعمل المنتدى وفق بلاغ صادر اليوم عن البعثة الدائمة لتونس بجينيف على تأكيد أن الديمقراطية تقوم على ارادة الشعوب في تقرير نظمها السياسية والإقتصادية

والاجتماعية والثقافية ومشاركتهم الكاملة فيها. كما يبرز أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون باعتبارها مبادى مترابطة.

يذكر أن الوفد التونسي في جنيف بادر مع الدول المذكورة إلى تقديم مقترح قرار يقضي باحداث الية تعنى بمسالة العلاقة بين الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان

في مارس 2012 وذلك لأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الانسان.