، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء تتبعات جزائية، ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد سواء داخل البلاد أو خارجها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ».
مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، أوضح في بلاغ له، أنّ هذا الإجراء « تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات ».
