رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر أمس الأربعاء عن أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي أعربوا فيه عن قلقهم البالغ بشأن التشريع الذي اعتمده الكيان الصهيوني بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها مؤكدة أنه « خطوة في الاتجاه الصحيح ».

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن »تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في تقديم

المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين وتأكيدهم أن /الأونروا/ ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة », مشددة على أنه « لا يمكن لأية منظمة أن تحل مكان الوكالة حيث لا تمتلك أية جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين ».

كما ثمنت « تأكيد أعضاء مجلس الأمن على أن وقف عمليات /الأونروا/ ستكون له عواقب إنسانية خطيرة على لاجئي فلسطين », مؤكدة في الوقت نفسه أنه يقع على عاتق الأعضاء مسؤولية إجبار الاحتلال الصهيوني على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية.

وأعادت الخارجية الفلسطينية التأكيد على « دعمها الكامل » لوكالة /الأونروا/ انطلاقا من موقفها « الثابت والداعم » للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد وافقوا بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به الجزائر لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الاونروا).

وحذر أعضاء المجلس في بيانهم من المحاولات الرامية إلى « تقويض » أو « تقليص » أنشطة الوكالة الأممية مؤكدين أنها تلعب « دورا حيويا » بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين.