صرّح وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى بأن مشروع الترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفى 2016 فى حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، وأوضح بأن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى تضمن بعض الاجراءات العاجلة المتمثلة أساسا فى الترفيع الاختيارى فى سن الاحالة على التقاعد ب 5 سنوات.

 وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو خيار نهائى لا رجعة فيه مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد، يشار فى هذا الصدد الى أن الدراسات المنجزة فى هذا الاطار تبين أن الاجراء المتعلق بالترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيساهم فى الحد من العجز المرتقب والمتراكم لانظمة التقاعد فى القطاع العمومى والمقدر بحوالى 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص الى 774 مليون دينار فى انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعى تجسيما لبنود العقد الاجتماعى.

البوابة:إشراق الفلاّح