دعا الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة الحكومة الى فتح حوار حول ملف الحماية الاجتماعية بمشاركة جميع المنظمات النقابية موكدا على ضرورة تفعيل التعددية النقابية وعدم اقصاء الجامعة العامة للشغل تطبيقا لما جاء في الدستور.
الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة يؤكد رفضه لمقترح الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة.
وأكد في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء وات رفضه لمقترح الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة في تونس باعتباره أحاديا منددا باقصاء المنظمات النقابية الاخرى صلب اللجنة الفرعية المكونة للغرض والتي تضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل و منظمة الاعراف.وعبر قيزة في السياق ذاته عن أسفه لما اعتبره رفضا للتعددية النقابية مبرزا أن التعددية النقابية جزء لا يتجزأ من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لارساء مجتمع مدني ديمقراطي.يشار الى أن الجامعة العامة التونسية للشغل أعربت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء عن رفضها مقترح الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي والمتعلق بتأخير سن التقاعد واعتبرته موقفا أحادى ومسقط دون استشارة الشركاء الاجتماعيين و سابقة خطيرة لا يمكن قبولها.ودعت الكنفدرالية في ذات البيان الى تشريك جميع الشركاء الاجتماعيين بمختلف منظماتهم النقابية دون اقصاء أو وصاية لمناقشة الوضع المتردى للصناديق الاجتماعية ولمختلف ملفات التأمينات الاجتماعية للقيام باصلاحات جذرية وتقديم حلول عملية.
