أعلن سامي الطاهرى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد أنه تم تكليف عدد من المحامين برفع قضية ضد من يقف وراء الاعتداء الذى تعرض له مساء أمس الامين العام للاتحاد حسين العباسي.
وأوضح الطاهرى في تصريح ل وات اليوم على هامش الاجتماع الطارى المنعقد بمقر القيادة النقابية أن الاتحاد سيقدم للنيابة العمومية كل الوثائق والحجج والشهادات التي تهم هذه الحادثة لتكون على ذمة القضاء مبينا أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا ولم تفتحا بحثا في الغرض الى حد الان حسب تأكيده.
وقال ان حادثة الاعتداء على الامين العام للاتحاد جاءت على اثر تعمد بعض الوجوه المنتمية الى أحزاب سياسية مندسة في اضراب أعوان شركة نقل تونس أمس الخميس ببطحاء محمد علي الى التحريض على التمرد ضد الاتحاد بدعوى المطالبة باضراب مفتوح أين قاموا بالاعتداء اللفظي على الهياكل النقابية والوطنية والجهوية والقطاعية واتهامها باعادة التجمعيين للسلطة وفق روايته.
وأضاف المسوول النقابي أن هذا التهجم تواصل الى مساء أمس بمحاصرة سيارة حسين العباسي عند خروجه من مكتبه وتهشيم بلورها والاضرار بهيكلها الخارجي معتبرا أن هذا التهجم كان ممنهجا ومخططا له منذ الصباح من قبل عناصر غريبة عن العمل النقابي تسعى أساسا الى الاعتداء على شخص الامين العام للاتحاد بوصفه رمزا نقابيا .
كما أكد أن الهدف من وراء هذه الحادثة هو ارباك المنظمة الشغيلة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذى تمر به البلاد مشددا على أن مثل هذه الاعتداءات وغيرها من محاكمات وهرسلة وتشويه للاتحاد العام التونسي للشغل لن تثنيه عن أداء دوره الوطني الذى اضطلعت به عبر التاريخ .
وقال سامي الطاهرى ان القصد من محاولات بعض الاحزاب السياسية توظيف الوضع الاجتماعي النقابي لاحداث انفجار صلب الاتحاد الهدف منه التشويش على ما تبقى من المسار الانتقالي سيما الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 23 نوفمبر الجارى .
يذكر أن الاتحاد دعا هياكله وكل منخرطيه في بيان أصدره بالمناسبة الى الوحدة واليقظة والحضر والاستعداد للدفاع عن منظمتهم ضد من أسماهم ب المتربصين والحاقدين مجددا الحرص على النضال المنظم وعدم الخضوع الى أجندات بعض الاطراف وابتزارها .
