أفادت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، بأنه ثبت تورط عدة جمعيات في الملف المعروف إعلاميا ب « ملف التسفير الى بؤر التوتر »، مبينة أن هذه الجمعيات نشاطها اجتماعي في الظاهر، في حين أنها في الباطن تمول عمليات التسفير الى هذه البؤر، ضمن ما يعرف ب « الجناح المالي ».
قداس، قالت ان قاضي التحقيق الاول بالقطب المتعهد بالملف، أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار « جمعية مرحمة للأعمال الخيرية »، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ضالعة في عملية التسفير.